ومنهم من جَعَلَ التقييد بالشرعي احترازاً من المفعول في وقته المُقَدَّرِ له أولاً على وجه محتمل أو فاسد، فيكون الحد مختصاً بالأداء الصحيح، وعُبر عن المقيد بالمطلق لغلبة المقيَّد حتى كأنه ملفوظ به، وعلى الطريقة الأولى يكون الحد لمطلق (۱) الأداء الذي هو أعم من الصحيح والفاسد .
وقد سَلَكَ القَرَافِيُّ (۲) في حدّ الأداء مسلكاً آخر فقال: «هو إيقاع العبادة في وقتِها المعيَّن لها شرعاً لمصلحة اشتمل عليها الوقتُ» (۳) . واحترز بهذا القيد الأخير عن الواجباتِ الفورية ؛ كإنقاذ الغريق
وإزالة المنكر وما أشبه ذلك، فإنَّ تَعيُّنَ الوقتِ الواجب له سببان : أحدهما : مصلحة المأمور به كتعيين الوقت لإنقاذ الغريق مثلاً؛ فإنه تابع لسقوطه في الماء وتعيينه (٤) لمصلحة الإنقاذ، فلو تقدَّم الوقتُ قبل
(1) في الأصل: «المطلق».
(۲) هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصَّنْهَاجي، المعرف بالقَرَافِي، شهاب الدين أبو العباس، الإمام الفقيه الأصولي المفسر، انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي، ولد في مصر سنة (٦٢٦هـ) وتوفي فيها سنة (٦٨٤هـ) ودُفِنَ بالقرافة من كتبه : «الذخيرة في الفقه المالكي، وشرح محصول الرازي و«التنقيح في أصول الفقه، و«الفروق» وغيرها. ينظر : «الديباج المُذَهّب» (ص: (٦٦) ، والأعلام» (١/ ٩٤ - (۹۵) ، ومعجم المؤلفين» (١ / ١٠٠).
-
(۳) هذا التعريف في الذخيرة» (١/ ٦٧) ، ونحوه في «الفروق» (٢/ ٦٣) . (٤) كذا في الأصل، ولعل الأولى: «وتعينه».
٧٦
ص ٧٦