فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٧٥

عند «التمة»(۱) ، والرُّؤيانيُّ في كتابه «البحر »(۲)، كلُّهم في باب صفة الصلاةِ د الكلام على(۳) النية . وبهذا عُرِفَ ضعف قول من قال : إنَّ إطلاق القضاء على الحج المُستَدْرك لحج فاسد من حيث إنه يُشابه المقضي في الاستدراك [١/٣]. وأما تقييد تحديد (4) الوقتِ بالشرعي فللاحتراز من التقييد العرفي، (٤) كأمر السيد عبده بفعل شيءٍ في وقت محدَّد، فإنه إذا تَرَكَ ذلك ثُمَّ فعله بعده لا يُسمَّى الآخرُ قضاءً ، كما لا يُسمَّى الأول أداءً . (۱) هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد المتولي، أحد كبار فقهاء 6 الشافعية، له كتاب التتمة) على كتاب الإبانة الشيخه الفوراني، ولم يتمه 6 6 وله مختصر في الفرائض وكتاب في الخلاف وغيرها، درس بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق، توفي سنة (٤٧٨هـ) . ينظر : «طبقات الشافعية الكبرى» . (1+7/0) (۲) قال في بحر المذهب (۲ (۱۰۹) : إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم أراد أن يصلي ثانياً فهو قضاء»، ومؤلفه هو : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، الرُّؤياني الطبري الشافعي، الإمام القاضي الفقيه الشافعي، ولد سنة (٤١٥هـ)، له كتاب بحر المذهب في مذهب الشافعية كبير جداً، وكتاب «حلية المؤمن»، و«الكافي»، ، قتلته الملاحدة في مسجد آمل سنة (٥٠١هـ)، ورويان : مدينة بنواحي طبرستان . ينظر : سير أعلام النبلاء» (٢٦١/١٩)، و«طبقات الشافعية الكبرى (۱۹۳۷). (۳) في الأصل: «إلى». (٤) في الأصل : «التحديد» . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.