قضاءً كما قاله الفقهاء مع أنها واقعة في وقتها وهو العمر؛ لاسيما على
القول بأن الحج على التراخي؟
فالجواب : أن الحج إنما يكون العمر كله وقتاً له إذا لم يُحرِمْ به إحراماً صحيحاً، فإذا أحرم به تضيَّق عليه، ولا يجوز له الخروج منه، وتأخيره إلى عام آخر، فإذا أفسده وأتى به في عام آخر كان قضاء للفوات، ولم يكن أداء .
وقد سلك أصحابنا هذا المسلكَ أيضاً في الصلاة فقالوا : إذا أحرم بالصلاة في وقتها الموسع وأفسدها ثم أتى بها في ذلك الوقتِ فإنَّ ذلك يكون قضاءً يترتب عليه جميعُ أحكام القضاء، لفوات وقت الإحرام بها لأجل ما قرّرناه من امتناع الخروج منها (۱) .
وممَّنْ صرَّح بهذه المسألة : القاضي حسين في تعليقه»(۲)، والمتولي
(۱) هذا قول بعض الشافعية وهم الذين سيذكرهم المصنف، هو قول ضعيف رد عليه السبكي في «الإبهاج ) (١ / ١٦٣) ، وقال الشربيني في «مغني المحتاج» (۱۲۲۱) : ولكن هذا رأي ضعيف في المذهب، والصحيح لا تصير
قضاء» .
6
6
(۲) هو : الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي القاضي المَرْوَرُّوْذي، فقيه
خراسان كان يُقال له : حبر المذهب له كتاب مشهور في الفقه الشافعي يسمى «التعليقة»، وله «الفتاوى و أسرار «الفقه وغيرها، توفي سنة (٤٦٢هـ). ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (٣٥٦/٤) .
٧٤
ص ٧٤