فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٧٣

[وإن وقعت بعد الوقت المقدَّر أولاً سميت قضاء ] (١). وهذا إذا كان ذلك الوقتُ هو المقدَّرُ الأَوَّلُ (۲)، وإلا فقضاءُ صوم رمضان جعل له الشارع وقتاً مُعيَّناً لا يجوز تأخيره عنه، [٢/ ب] وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الثانية، وإذا فُعِلَ فيه يكون قضاءً مع أنه فُعِلَ في وقته المُقَدَّر له شرعاً. فتلخص من هذا : أنَّ الأداء هو الذي فُعِلَ أَوَّلاً في وقته المُقَدَّر له أولاً شرعاً (۳). وعلى القول بأنَّ من صلَّى ركعة في آخر الوقتِ وبقية الصلاة خارج الوقتِ تكون صلاته كلُّها أداءً ينبغي أن يزاد في الحد فيقال : هو الذي فُعِلَ أوَّلاً أو بعضُه في وقتِه المُقَدَّر له أوّلاً شرعاً . فإن قيل : إذا فسدت حجة الإسلام بالجماع فإِنَّ تَدارُكَها يكون = للمصنف على ذلك . ص (۷۹). (۱) ما بين معقوفين ساقط من الأصل، زدته من المجموع المذهب» للمؤلف /۱) (۱ (۲۳۳) وهي الصورة الرابعة من التقسيم وكلام المصنف الآتي هو تعليق ، على هذه الصورة فإثباتها ضروري، والله أعلم. (۲) في الأصل: «المقدور الأول»، والمثبت هو الأولى، لأن الكلام على تقدير الشرع، وليس على القدرة والاستطاعة، والله أعلم . (۳) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٥)، وشرح الكوكب المنير» (١/ ٣٦٥) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.