المسألة العِشْرُونَ
حكم تفرق الزوجين في قضاء ما أفسداه من النسك ]
إذا خرج الرجلُ وزوجته المفسدانِ ليقضيا ما أفسدا من الحج أو العمرة واصْطَحَبا في طريقهما ؛ فقد تقدَّم عن عمر له أنهما يفترقان من الموضع الذي جامعها فيـه (۱) ، وروي مثله أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس ، فاتفق الأصحاب على استحباب ذلك، وحكوا في وجوبه خلافاً ؛ ذكر جماعة أنه قولان :
القديم : أنه واجب، وبه قال مالك وغيره لما فيه عن الصحابة ولا مُخالِفَ لهم، وهو اختيار القاضي أبي الطيب وغيره من الأصحاب. والجديد : أنه مستحب، وهو الذي صححه الجمهورُ ؛ لأن هذا التفرُّقَ إنما هو خشية أن يتذكَّر ما فعله فيه فيعود إلى مثله، ومثل ذلك لا يقتضي وجوباً.
ولمن ربَّح الأول أن يمنع هذا التعليل ويقول : هو مُعلَّل بالتغليظ عليهما في ذلك عقوبة لما ارتكباه من الإفساد، وإن كان ذلك ثابتاً عمَّنْ
(1) ينظر ص (٢٥٤) من الكتاب
٢٦٥
:.
ص ٢٦٥