فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٦٦

تقدَّم من الصحابة وليس لهم فيه مخالف كان حُجَّةٌ . فعلى هذا إذا تُرِكَ التفرُّقُ أثما وصحَ حجهما ولا دمَ عليهما . وعليه أبداً التفرُّقُ إلى ما بعد التحلل، والمعتبر فيه اعتزالها في السَّيرِ والمنزل في تلك المدة، والله أعلم. ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.