تقدَّم من الصحابة وليس لهم فيه مخالف كان حُجَّةٌ . فعلى هذا إذا تُرِكَ التفرُّقُ أثما وصحَ حجهما ولا دمَ عليهما . وعليه أبداً التفرُّقُ إلى ما بعد التحلل، والمعتبر فيه اعتزالها في السَّيرِ
والمنزل في تلك المدة، والله أعلم.
٢٦٦
ص ٢٦٦
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.