قالوا : وهو المراد بقولِ الشَّافِعي - رحمه [ الله ] -: «فإذا قضى القارِنُ نُسُكَهُ (۱) مفرداً لم يكن له ذلك أي : لم يكن له إسقاط الدَّمِ عنه بالإفراد؛ بل عليه دم القِرانِ للقضاء وإن قضاه مفرداً ؛ لأن فرض الحج والعمرة
الواجبين بالقران الفاسد لا يسقط عنه بإفسادهما .
وأما الوجه الذي أشار إليه ابنُ الرفعة في أن النُّسُكَ المُفْسَدَ لا يلزم فيه الشاة للقران فهو مما انفرد بنقله صاحب «الإبانة»(۲)، وتابعه على حكايته صاحب «البيان» (۳) ، قال النووي (٤) : «وهو غلط من حيث النقل لأنَّ الأصحاب متفقون [١/٤٦] على خلافه، وخطأً أيضاً من حيثُ الدليل لأنَّ ذلك النُّسُكَ يجب المضي في فاسده ويبقى له حكم الصحيح، ومِنْ حكم الصحيح وجوب الدم»، والله أعلم.
(۱) في المجموع)) (٤۰۲۷ : نسكيه بالتثنية ، ولم أجد هذا النقل بلفظه عن الشافعي إلا فيما حكاه النووي في «المجموع» .
(۲) هو الإمام الفوراني، تقدمت ترجمته ص
(۳) «البيان» (٢٢٢/٤).
(٤) المجموع» (٤٠٣/٧ ) .
.(۸۱)
٢٦٤
ص ٢٦٤