فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٦٣

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَة الإفراد والقرآن والتمتع في قضاء النسك] اتفق الأصحاب على أنَّ من أفسد حَجَاً مُفْرَداً أو عُمرةٌ مُفرَدةً [٤٥ / ب] أنَّ له أن يقضيه مع النُّسُكِ الآخرِ قَارِنا، وله أن يقضيه متمتعاً. قلت : ولا يخلو قضاء العمرة المفرَدَةِ مع الحج قارناً عن نظر ؛ لأنَّ أفعال العمرة تندرج في أفعال الحجّ ، والذي أفسده أفعال مقصودة لعمرة منفردة . أما إذا أفسد نُسُكاً قارناً فله أن يقضيه على وجه الإفراد ؛ لأنه زادَ خيراً بإفرادِ كلَّ منهما، والإتيان بإحرامين، وبأفعال العمرة على حدة، وكانت مندرجة في الأولى، لكنه يلزمه مع ذلك شاتان؛ واحدةٌ للقران الفاسد في السنة الأولى، والأخرى في السنة الثانية لأنَّ واجبه فيها القرآن وفيه شاة، فإذا عدل إلى الإفراد لم تَسقُطِ الشاةُ، هكذا صرح به الأصحاب، قال النووي (١) : «من غير خلاف بينهم بينهم فيه». وفي كلام ابن الرّفعةِ ما يُشعِرُ بالخلاف لكنه في الشاة الأولى. (1) المجموع (٤٠٢/٧ ) . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.