فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٦٠

مجاوزته فأحرم ثم أفسده فوجهان : أصحهما : - وبه قطع البغوي - أنه يلزمه أن يُحرم في القضاء من الميقات الشرعيّ ؛ لأنه إذا وصل إليه وهو مريد للنُّسُكِ لم يكن له أن يتعداه . والثاني : له أن يُحرم من موضع أحرمَ أَوَّلاً ليَسلُكَ بالقضاء مسلكَ الأداء، ولهذا لو اعتمر من الميقاتِ ثم أحرم بالحج من مكة وأفسده كفاه في القضاء أن يُحرِمَ من نفسِ مكَّة بلا خلاف، وكذا لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها كفاه أن يُحرم في (۱) قضائها من أدنى الحل بلا خلاف . ويمكن الجواب عن هذا الاستشهاد بأنَّ في هذه لم يجاوز الميقات مُريداً للنسكِ، ثم لِمَ يُحرِمُ منه وقد قال الرافعي(٢): «الوجهان فيمن لم يَرجع في الأداء إلى الميقات، أما إنْ كانَ [١/٤٥] رجع ثم عاد فيلزمه في القضاء الإحرام من الميقات وجهاً واحداً . وهذا كله فيمن سلك في القضاء الطريق التي كان سلكها أولاً، أما من سلك طريقاً آخر فيلزمه أن يُحرم من مسافة بقدرِ المسافةِ التي أَحرَمَ (۱) في الأصل: «من». (۲) الشرح الكبير ) (٤٧٥٧) ، قد اعتمد المصنف نقل النووي في «المجموع» (٧ ٤٠٠ ) ، ففي العبارة بعض تصرف عن لفظ الرافعي . ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.