فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٦١

منها في الأولى ، هكذا أطلقه النووي وغيره(۱)، والظاهر أن ذلك مقيد بما إذا لم يُجاوِز ميقات طريقه ، فيَتَّجِهُ أنَّه يلزمه الإحرام من الميقاتِ كما تقدَّمَ في الأصح من الوجهين . قالوا : ولا يلزمه في القضاء سلوك الطريقِ التي سلكها في الحجَّةِ المُفْسَدَةِ قولاً واحداً، وكذلك اتفقوا على أنه لا يجب عليه أن يُحرم في القضاء من الزمن الذي أحرم منه في الأداء ؛ بل يجوز له التأخيرُ عنه بخلافِ المكان الذي أحرم منه . وفرَّقوا بينهما : بأنَّ اعتناءَ الشَّرع بالميقات المكاني أكد(٢)، ولهذا يتعينُ مكان الإحرام بالنَّذرِ ولا يتعيَّنُ زمانه بالنذر؛ حتى إنَّه لو نذر الإحرام من أوَّلِ شوال لم يجب عليه مراعاة ذلك في إحرامه . وقد استشكل القاضي حسين ذلك لأنَّ طول الإحرام عبادةٌ، وما كانَ عبادة يلزم بالنذر . ولكنَّ الأصحابَ استشهدوا لهذا الفرق بأنَّه لو نذر الصومَ في أَيَّامٍ طوال له أن يصوم في أيامٍ قِصَارِ ، ولو نذر أن يصومَ أطول أيامِ السَّنةِ لزمه (1) ينظر: المجموع) (۷/ (٤٠٠) ، وروضة الطالبين» (٣/ ١٤٠)، و«مغني المحتاج» (١/ ٥٢٣). (۲) عبارة الرافعي في الشرح الكبير ( ٤٧٥ ، والنووي في «المجموع» (٤٠١/٧) : اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.