فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٥٩

! وجوب المُسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَة قضاء النسك المفسد من أبعد الموضعين ] إذا قضى النُّسكَ الذي أفسده وجب عليه أن يُحرم من أبعد الموضعين من الميقات الشرعي والمكان الذي أحرم منه في النُّسَكِ المُفْسَدِ. وبيان ذلك أنه إن كان أحرم في الأول من الميقات الشرعي أحرم منه في القضاء ، وإنْ كانَ أحرم من دُوَيرَةِ أهلِه(١) أو من غيرها قبل الميقاتِ لزمه في القضاء أن يُحرِمَ من ذلك الموضع ؛ لأنه تعيَّن عليه ذلك بالشروع، فإذا أحرم في القضاء ممَّا بعده كان نقصاناً في القضاء، ويلزمه الدَّمُ بالإساءة كما يلزمه بمجاوزة الميقات الشرعي، فإن كان أحرم في الأول بعد مجاوزة الميقات الشرعيّ مُسيئاً لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي، وليس له أن يُسيء ثانياً . وهذا معنى العبارة المتقدمة أنه يُحرِمُ في القضاء من أبعد الموضعين، فلو كان جاوز الميقات غيرَ مُسيء بأن لم يُرِدِ النُّسُكَ ثم بَدَا له بعد (1) أي : دار أهله ، والدُّويْرَةُ : تصغير الدار كسن وسنينة، ينظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (١٥٠/٤). ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.