والعذر مستمر فكان التخفيف باقياً كالقعود في صلاة المريض . وأما القول الآخر في وجوب الإتمام عليـه فصححه الشيخ أبــو إسحاق في «التنبيه» (۱) ، والبَغَوِيُّ ، والمتوليُّ ، ووُجه بأنها صلاةٌ رُدَّتْ إلى ركعتين فكان شرطها الوقت كصلاة الجمعة .
ويُعتَرَضُ عليه : بأنَّ الجمعة ليست رخصة بل هي عزيمة مشروطة بشروط، فإذا فاتتِ الشروط انتقل الفرضُ إلى ما كان أولاً، لاسيما على
القول بأنَّ كلاً منهما صلاة على حيالها .
وأما القصر فإنه رخصةٌ وتخفيف لمعنى، وذلك المعنى موجود فكان
له القصر .
ومن الأصحاب من رتَّبَ هذين القولين [٣١/ ب] على القولين فيما إذا قضاها في الحضر، فقال : إن كان هناك يقصر فههنا أولى، وإن قلنا
لا يقصر فقولان .
أما إذا قضاها في سفر آخر غير الذي فاتت فيه بعدما تخلل بينهما إقامة ففيه وجهان ذكرهما الخراسانيون، وأصحهما : له القصر لقيام المعنى المقتضي له .
ورتَّبَ بعضُهم ذلك على الخلاف المتقدم فيما إذا كان السفــر
مستمراً، وهذا أولى بالإتمام .
(۱) «التنبيه» (ص: (٥٦) ، وعبارته : وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر أو
الحضر ففيه قولان : أصحهما أنه يتم» .
۲۰۲
ص ٢٠٢