فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٠٢

والعذر مستمر فكان التخفيف باقياً كالقعود في صلاة المريض . وأما القول الآخر في وجوب الإتمام عليـه فصححه الشيخ أبــو إسحاق في «التنبيه» (۱) ، والبَغَوِيُّ ، والمتوليُّ ، ووُجه بأنها صلاةٌ رُدَّتْ إلى ركعتين فكان شرطها الوقت كصلاة الجمعة . ويُعتَرَضُ عليه : بأنَّ الجمعة ليست رخصة بل هي عزيمة مشروطة بشروط، فإذا فاتتِ الشروط انتقل الفرضُ إلى ما كان أولاً، لاسيما على القول بأنَّ كلاً منهما صلاة على حيالها . وأما القصر فإنه رخصةٌ وتخفيف لمعنى، وذلك المعنى موجود فكان له القصر . ومن الأصحاب من رتَّبَ هذين القولين [٣١/ ب] على القولين فيما إذا قضاها في الحضر، فقال : إن كان هناك يقصر فههنا أولى، وإن قلنا لا يقصر فقولان . أما إذا قضاها في سفر آخر غير الذي فاتت فيه بعدما تخلل بينهما إقامة ففيه وجهان ذكرهما الخراسانيون، وأصحهما : له القصر لقيام المعنى المقتضي له . ورتَّبَ بعضُهم ذلك على الخلاف المتقدم فيما إذا كان السفــر مستمراً، وهذا أولى بالإتمام . (۱) «التنبيه» (ص: (٥٦) ، وعبارته : وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر ففيه قولان : أصحهما أنه يتم» . ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.