وفي كلام القاضي حسين إشارة إلى الفرق بين أن يتذكَّرَ الفائتة في
الإقامة أو لا .
قلت : ولو قيل بالفرق بين أن يكون الفائتُ في السَّفرِ لعذرِ أو بغيرِ
به
عذر فالقضاء واجب على الفور على الأصح كما تقدَّمَ، فيكون مُطالباً حالة الإقامة على وجه التضييق (۱) ، والأصح حينئذٍ وجوب الإتمام عليه كما تقدَّمَ، فاشتغلت ذمته بالصلاة تامَّةً في بعض الأوقات فلَزِمَه الإتمام وإن قضاها في السفر كما لو كان الفواتُ في الحضر، وهو قريب من قضاء المغصوب بأقصى القِيَم، لكن لم أَرَ أحداً فرَّقَ بين الفوات بعذر أو بغير عذر في هذه الصورة؛ بل أطلق النووي وغيره تصحيح جواز القصر، قال (۲) : «وقطع به الشيخ أبو حامد ، والبَنْدَنِيجي، وصاحب «الشامل»، وسائر العراقيين .
قلت : وهو عجيب لأنهم اتفقوا على حكاية القولين فيما إذا قضاها في ذلك السَّفَرِ بعينه، وصحَّح في التنبيه» وجوب الإتمام، فكيف يقطعُ بجواز القصر مع تخلُّل الإقامة ووقوع القضاء في سفر آخر؟ ومقتضى
تلك .
الترتيب أن تكون هذه الصورة [٣٢/ أ] أولى بلزوم الإتمام من وقد جمع بعضُهم (۳) هذه الصُّوَرَ الثلاث وقال : إذا فاتته صلاةٌ في
(1) في الأصل: «التضيق» .
(۲) المجموع ) ٤ (٢٤٥ . ع) (٢٤٥/٤). (
(۳) لم أقف على هذا البعض، وهكذا عبّر أيضاً النووي في «المجموع» (٤ / ٢٤٥)، =
۲۰۳
ص ٢٠٣