فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٠١

في «الأم» (۱) و «الإملاء»، ووجهه : أن القصر تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال ذلك العذرِ ؛ كما [٣١/ [] لو فاتته صلاةٌ في المرضِ حالة . حالة عجزه عن القيام ثم قضاها صحيحاً فإنه يلزمه القيام . والثاني : أنَّ له القصر اعتباراً بحالة الفوات في العــذر، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وهذا من الأقوال القديمة، وحكاه البَنْدَنِيجي أيضاً عن «الأم»، وهو غريب. والخلافُ فيما إذا خرج الوقتُ بكماله في السفر، أما إذا أقام وقد بقي بعضُ الوقتِ فلم يُصَلِّ حتى خرج الوقت فإنه يلزمه الإتمام قولاً واحداً، قاله النووي وغيره (۳). الضرب الثالث : أن تفوته صلاةٌ في السفر فيقضيها في ذلك السفر أيضاً من غيرِ تخل إقامة، وفيه أيضاً القولان، والقولُ بجواز القصر منصوص عليه في الإملاء كما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره، و[هو] الذي صححه جمهور الأصحاب لاسيَّما المتأخرون ؛ لأنَّ القصر تخفيف تعلَّق بعذر، (۱) «الأم» (٢ / ٣٦١) ، وعبارته : (وإذا رقـد رجلٌ عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة ،حضر، ولا تجزيه عندي إلا هي؛ لأنه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال، فصار يبتدئ صلاتها في حال ليس له فيها القصر» . (۲) ينظر: المجموع» (٤ / ٢٤٥) . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.