فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٨٢

بالخلافِ ما إذا أراد المصلي شيئاً فسبق لسانه إلى غيره، وهو من الشّقّ الأول من الترديد الذي ذكره الرافعي، ووجه ذلك أن الأصحابَ ذكروا أن التلفظ بما يجب أن ينويه في الصلاة هل يجب قبل تكبيرة خلافاً في الإحرام أم لا؟ فإن قلنا : لا يجب؛ فلا وجه لإجراء الخلافِ كما قال، وإن قلنا : يجب وأن نية القضاء والأداء لا بدَّ منهما فحينئذ ثار الخلاف، فمن قائل : لا تجزئه لأنه لم يتلفظ بما يجب عليه أن ينويه وهو شرط، ومن قائل : تجزئه لأنَّ أحد اللفظين يعبر [٢٦/ أ] به عن الآخر فكأنه نطق به، ولما كان الصحيح عدم اشتراط النطق بالمنوي كان الصحيح صحة القضاء بنية الأداء وبالعكس. قلت : وهذا المَحمَلُ وإن كان محتملاً فهو بعيد من مرادِ الأصحاب، وأبعد منه ما ذكره بعضُهم أنَّ محلَّ الخلافِ إذا تعرّض في الأداء لحقيقة القضاء، وفي القضاء لحقيقة الأداء عالماً بالحالِ ، ووجه البطلان : التلاعب، ووجه الصحة : أن التلاعب ليس من أصل النية المعتبرة، وإنما هو في صفة الأداء والقضاء، فيلغوا ذلك وتبقى أصلُ النية . وشبه هذا الخلافُ بالخلاف فيما إذا أحرم بفريضة قبل دخول وقتها عالماً بحقيقة الحال، ولا شكّ في ضعف هذا المحمل ، كيف ومقتضاه تصحيح وجه البطلان كما في الصورة المشبه بها ؛ لكنَّ الصحيح عند الجمهور الصحة كما سبق . ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.