هذا الكلام): «هذا (۱): «هذا الإلزام الذي ذكره حكمه صحيح، وقد صرَّحَ الأصحابُ بأنَّ من نوى الأداء في وقتِ القضاء عالماً بالحال لم تصح صلاته [٢٥/ ب] بلا خلاف ، وممَّن نقله إمام الحرمين في مواقيت الصلاة ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم : يصح الأداء بنية القضاء وعكسه ؛ بل مرادهم من نَوَى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه كما في الصورتين السابقتين عن نص الشافعي » .
قلت : وكذلك أيضاً في كلام المتولي(٢) في «التتمة» ما يقتضي أنَّ محل الخلاف ما إذا نوى شيئاً مع ظنّه بقاء الوقتِ أو خروجه، وقد اعترض ابن الرفعة (۳) على هذا بأنه يلزم منه أن يكون في مسألتي النص المشارِ إليهما في الأسير والغيم خلاف، والأصحاب مصرحون بنفي الخلاف فيهما ؛ أعني في الصحة والاعتداد، إنما الخلاف بين الأصحاب في أنَّ ما يفعله المصلي خارج الوقت باجتهاده هل يكون قضاء أو أداء؟ ويتخرج
وه
عليه قصر (٤) الصلاة في السفر إذا قيل : إِنَّ المقضيَّةَ لا تُقْصَر .
ثم التزم ابنُ الرفعة بأنَّ محلَّ الخلافِ ما إذا فعل ذلك مع العلم ببقاء الوقت أو خروجه، وأجابَ عن إشكال الرافعي بأن مراد الأصحاب
(۱) «المجموع» (٣/ ٢٤٥ ) .
(۲) تقدمت ترجمته ص
.(Vo)
(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۳۸).
(4) في الأصل : «قصة».
۱۸۱
ص ١٨١