وأيضاً فقد تقدَّم) نقل النووي ـ رحمه الله ـ تصريح الأصحاب بنفي الخلاف في بطلان صلاةِ من نوى الأداء في وقتِ القضاء وبالعكس مع علمه بالحال، فلا يصح أن يكون هذا محل الخلاف .
والأقوى تنزيل كلام الأصحاب على ما قاله النووي رحمه الله، وقولُ ابن الرفعة أنه يلزم منه إجراء الخلاف في مسألتي النص لا يلزم، وكم من خلاف لمعنى وهو غير مُطَّرِدٍ لمعارض مَنَعَ منه، والله أعلم .
الثالث :
تقدَّمَ (۳) أنَّ ممَّا يتخرَّجُ على هذا الخلاف ما إذا كان عليه فائتة ظهر فصلى في وقت الظهر صلاتين ينوي بكلّ منهما مطلق الظهر، وأنه على الوجه الأول : لا يجزئه عن واحدة منهما، وعلى [٢٦/ ب] الثاني : يصحُ كلاهما عن القضاء والأداء، وعلى الوجه الثالث : تصح الثانية عن الأداء دونَ الأولى عن القضاء .
وتقدَّمَ (۳) أيضاً المسألة التي ذكرها صاحب «الشامل» (٤) ما إذا كان عليه فائتة ظهر فتحرَّمَ بالظهر قبل الزوال انا دخول الوقت، ومقتضى قوله : أنه لا يصح عن الفائتة لعدم نية القضاء، وإن كان ذلك مما يوافق
(۱) ص (۱۸۱).
(۲)
ص (۱۷۸).
(۳) ص
.(۱۷۷)
(٤) هو ابن الصباغ تقدمت ترجمته ص (۸۰).
۱۸۳
ص ١٨٣