فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١١٢

تأخير (١) [١١/ ب] المطالبة بالواجب من أوَّله إلى آخره كما في الحولِ بالنسبة إلى وجوب الزكاة، ولذلك لا يأثم بإخراج وقتِ الأجل عن قضاء الدين، وإخراج الحولِ عن أداء الزكاة فيه، وليس كذلك الوقتُ المُقَدَّرُ للصلاة (۲) ؛ بل هو صفة للفعل الواجب (۳)، يعصي إذا أَخَرَها عنه عمداً. وأما قولهم : (يلزم أنها إذا وجبت بأمرٍ جديد أن تكون أداء) فجوابه أنها سُمِّيت قضاء لكونه استدراكاً لما فات من مصلحة المأمور به أولاً، ومصلحة صفته . وقوله : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنما يُفيدُ فِي هذا المقام إذا كان الفعلُ في الوقتِ الثاني داخلاً تحت الأمرِ الأَوَّلِ، وهو عَينُ المتنازع فيه . (1) كذا عبارة الأصل، وكلمة مهلة» ألحقت تحت السطر، وعبارة الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام) (٤٠١٢): وقت مهلة وتأخير» والفقرة منقولة منه بحروفها تقريباً، وعبارة الغزالي في المستصفى» (۱۳۲): «لأن الأجل مهلة لتأخير المطالبة . (۲) في الأصل: «للزكاة»، وهو سبق قلم من المؤلف، أو تصحيف من الناسخ، كما هو واضح من سياق العبارة، وكذا هو على الصواب في «الإحكام» للآمدي . (۳) في الأصل زيادة كلمة : (لازم) ، ولا أرى لها وجهاً يستقيم مع العبارة، وكذلك هي ليست في الإحكام للآمدي . (٤) الحديث في الصحيحين كما تقدم تخريجه ص (۱۱۰). ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.