فإن قيل : القولُ بافتقار القضاء إلى أمرٍ جديد يُشكِلُ بكل عبادة
فاتت وقيل بقضائها وليس له دليل؟
قلنا : الإشكال في ذلك لأنَّ ما كان من ذلك مُجمَعاً على القول بقضائه فالإجماعُ دليلٌ كافٍ وما لم يكن مجمعاً عليه وليس فيه دليل خاص على وجوب القضاء كما في الصلاة والصوم(۱)؛ فوجوب قضائه بالقياس على قضاء الصلاة والصوم ؛ إلا أن يظهر فارقٌ يمنع من القياس، ولذلك امتنع في الجمعة فلا تقضى على وجهها في غير وقتها، وكذلك في الواجبات البَدَنيَّةِ والمالية على المرتد ، فإنها لم تقن على الكافر الأصلي
في السقوط، ولا قيس الأصلي عليه في الوجوبِ لقيام الفارق بينهما .
•
وكذلك صلاة الحائض لم تُقَن على صومها في القضاء لفرق النص
:
بينهما (٢) ١٢/ أ] وكذلك الأضحية إذا فات وقتها(۳)، والله سبحانه أعلم .
(1) أي كما ورد دليل خاص على وجوب قضاء الصلاة والصيام، فالتمثيل بالصلاة والصوم هو لما ورد فيه دليل خاص لا لما لم يرد فيه دليل خاص كما قد يسبق
إلى الذهن .
،
(۲) كذا هي العبارة في الأصل، وهي صحيحة، نقلها المصنف عن الغزالي في المستصفى» (۱۳۲)، والنص يقصد به حديث عائشة : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ
الصَّومِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ، وقد تقدم تخريجه ص (۹۳).
(۳) أي فلا تقضى بعد خروج وقتها .
۱۱۳
ص ١١٣