ذلك الذي شُرعَتْ فيه .
وقولهم : ( إن ذلك تخصيص لبعض أفراد العام غير صحيح؛ لأنَّ :
أفراد العام عنه (۱) .
وقوله : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (۲) حجة عليهم ؛ لأنه لو كان الأمرُ الأوَّلُ مفيداً (۳) وجوب القضاء كان فائدة هذا الحديث وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] التأكيد، وعلى القولِ الآخر فائدته التأسيس ، والحَمْلُ على الفائدة التأسيسية أولى من الفائدة التأكيدية (٤) .
وأما عود الضمير إلى تلك الصلاة فهو من مجاز التشبيه؛ لأن المقضي غيرُ الصلاة الفائتة قطعاً، وإنما هو مثلها، فلأجل هذه المشابهة صح عود الضمير .
وأما التشبيه بأجَلِ الدَّيْنِ فهو مُعارَضُ بتأقيتِ الإجارة؛ فإنه إذا فات المستأجر الانتفاع بالمأجور في ذلك الوقتِ لا يُقضى بوقتِ آخر بذلك
العقد .
ثم الفرق بين العبادة وأجلِ الدَّيْنِ : أن الأجل عبارةٌ عن وقتِ مهلة
(۱) كذا هي العبارة في الأصل وفيها غموض ؟ .
(۲) الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة، كما تقدم تخريجه ص (١٠٥).
(۳) في الأصل: «مفيد» .
(٤) في الأصل : «التأكيدة» .
۱۱۱
ص ١١١