فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١١١

ذلك الذي شُرعَتْ فيه . وقولهم : ( إن ذلك تخصيص لبعض أفراد العام غير صحيح؛ لأنَّ : أفراد العام عنه (۱) . وقوله : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (۲) حجة عليهم ؛ لأنه لو كان الأمرُ الأوَّلُ مفيداً (۳) وجوب القضاء كان فائدة هذا الحديث وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] التأكيد، وعلى القولِ الآخر فائدته التأسيس ، والحَمْلُ على الفائدة التأسيسية أولى من الفائدة التأكيدية (٤) . وأما عود الضمير إلى تلك الصلاة فهو من مجاز التشبيه؛ لأن المقضي غيرُ الصلاة الفائتة قطعاً، وإنما هو مثلها، فلأجل هذه المشابهة صح عود الضمير . وأما التشبيه بأجَلِ الدَّيْنِ فهو مُعارَضُ بتأقيتِ الإجارة؛ فإنه إذا فات المستأجر الانتفاع بالمأجور في ذلك الوقتِ لا يُقضى بوقتِ آخر بذلك العقد . ثم الفرق بين العبادة وأجلِ الدَّيْنِ : أن الأجل عبارةٌ عن وقتِ مهلة (۱) كذا هي العبارة في الأصل وفيها غموض ؟ . (۲) الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة، كما تقدم تخريجه ص (١٠٥). (۳) في الأصل: «مفيد» . (٤) في الأصل : «التأكيدة» . ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.