واحتجوا أيضاً بقوله : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا صلى الله عليه وسلم المأمور
ذَكَرَهَا» (۱) قالوا : فعودُ الضمير إليها يدلُّ على أن التي يأتي بها هي
بها بالأمر الأول .
وشبَّهوا ذلك أيضاً بأجَلِ الدَّيْنِ الثابت، فإنه إذا انقضى الأجلُ يبقى
الدَّيْنُ كما هو في الذَّمَّةِ .
قالوا : ولو كان القضاء [۱۱/ ۱] واجباً بأمر جديد لكان أداءً كما في
الأوّل، وما كان لتسميته قضاءً معنى
(۲)
واحتج بعضهم أيضاً بقوله : «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ
مَا اسْتَطَعْتُمْ (۳) قالوا: ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للوقت الثاني
فيُوقع العبادة فيه .
وأجاب الجمهور على ذلك :
أما الاعتراض : فيُمْنَعُ أن ذلك أمر إضافي؛ بل هو حقيقي، ولا فرق بين الزمان والمكان من حيثُ إنه لا تصح العبادة المشروعة فيهما إلا في
(۱) الحديث في الصحيحين بألفاظ قريبة كما تقدم تخريجه ص (١٠٥). (۲) في الأصل: تسميته ، والصواب ،المثبت، وهذه الحجة ذكرها الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٤٠٥ )
(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام باب (۳) الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (۷۲۸۸)، ومسلم في الحج، باب :(۷۳) فرض الحج مرة في العمر،
رقم (۱۳۳۷).
۱۱
ص ١١٠