مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» (۱) .
ولا يخلو هذا الوجه عن نظر، وقد ذكر أئمة (۲) الأصول وجوهاً كثيرة غير هذه موجودة في كتبهم لا نطيل بها(۳)، والمعتمد هو ما تقدَّمَ من
القاعدتين .
وقد اعترض القائلون بالقول الآخر على القاعدة الأولى : بأنَّ الأمر بإيقاع العبادة في وقت محدودٍ وَصْفٌ إضافي نسبي؛ فلا يكون مقصوداً بالأمر، قالوا: لأنَّ الصلاة معقولة دون الوقت، فإذا قال الشارع : صَلُّوا فقد ترتبتْ تلك الصلاةُ في الذَّمَّةِ، وكان تعيين الوقتِ بها كإيجاب آخر، فإذا لم يُوقعها فيه بقيت تلك العبادةُ في الذَّمَّةِ بذلك الخطاب إلى أن يُوقعها في وقت آخر . وشَبَّهَ بعضُهم ذلك بالعام إذا خَرجَ بعض أفراده بالتخصيص يبقى
ما عداه على ما كان عليه قبل التخصيص .
(۱) هذا اللفظ لم أجده ، والظاهر أنه تصرف من المصنف، والحديث أخرجه البخاري في الرقاق، باب :(۳۸) التواضع رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة له بلفظ : «إِنَّ اللهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . . . . .
(۲) في الأصل: «الأئمة».
(۳) ينظر: «قواطع الأدلة» (۱) (۹۲) ، وشرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٠)، و«البحر
•
المحيط للزركشي (٢ / ٤٠٢ ) ، و إرشاد الفحول» (ص : ١٨٦).
۱۰۹
ص ١٠٩