فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٠٩

مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» (۱) . ولا يخلو هذا الوجه عن نظر، وقد ذكر أئمة (۲) الأصول وجوهاً كثيرة غير هذه موجودة في كتبهم لا نطيل بها(۳)، والمعتمد هو ما تقدَّمَ من القاعدتين . وقد اعترض القائلون بالقول الآخر على القاعدة الأولى : بأنَّ الأمر بإيقاع العبادة في وقت محدودٍ وَصْفٌ إضافي نسبي؛ فلا يكون مقصوداً بالأمر، قالوا: لأنَّ الصلاة معقولة دون الوقت، فإذا قال الشارع : صَلُّوا فقد ترتبتْ تلك الصلاةُ في الذَّمَّةِ، وكان تعيين الوقتِ بها كإيجاب آخر، فإذا لم يُوقعها فيه بقيت تلك العبادةُ في الذَّمَّةِ بذلك الخطاب إلى أن يُوقعها في وقت آخر . وشَبَّهَ بعضُهم ذلك بالعام إذا خَرجَ بعض أفراده بالتخصيص يبقى ما عداه على ما كان عليه قبل التخصيص . (۱) هذا اللفظ لم أجده ، والظاهر أنه تصرف من المصنف، والحديث أخرجه البخاري في الرقاق، باب :(۳۸) التواضع رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة له بلفظ : «إِنَّ اللهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . . . . . (۲) في الأصل: «الأئمة». (۳) ينظر: «قواطع الأدلة» (۱) (۹۲) ، وشرح الكوكب المنير» (٣/ ٥٠)، و«البحر • المحيط للزركشي (٢ / ٤٠٢ ) ، و إرشاد الفحول» (ص : ١٨٦). ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.