الصور لمعارض راجح، والأصل عدمه.
ولا يَرِدُ على ذلك الواجبات المشروع قضاؤها ؛ لأنَّ الدَّليلَ الدَّالَّ على قضائها ليس على خلافِ الأصل، فإنَّ مطلق الأمر بالعبادة المؤقتة كما أنه لا يدلُّ على إيجاب القضاء فلا ينفيه أيضاً، فالمحذورُ من تَخلَّفِ
القضاء في تلك الصُّوَرِ - لو كان الأمر بها يدلُّ عليه ـ لازم دون قيامِ الدَّليل
القضاء فيما شُرِعَ قضاؤه .
الدال على وجوب وثانيها : أنه لو كان الأمرُ الأولُ مُقتضياً للقضاء لكان مشعراً به، وهو غير مُشعِر به لا مُطابقةً ولا تَضمناً ؛ لأنَّ قول القائل : صُمْ يومَ الخميس، أو صَلِّ عند الزوالِ ليس موضوعاً بأن أصوم يوما (١) آخرَ أو صلاةً في غير ذلك الوقت .
ولا المفهوم الثاني خيرٌ من المفهوم الأوَّلِ حتى يكون متضمناً له، وغاية ما يُدعى أنه مُستلزم له استدراكاً لتحصيل مصلحة المأمور به، وهو [١٠ ب] معارض بما تقدَّمَ من اشتمال الأمر على مصلحة تتعلق بذلك الوقت، فلا يتحقق وجودها في غيره إلا بدليل .
وثالثها : أن القضاء لو كان مُستفاداً من الأمر الأول لكان أداء، وكان كل من الفعلين سواء في تحصيل تلك المصلحة، وليس الأمر كذلك، كيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال : «مَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ
(۱) في الأصل: «يوم) .
۱۰۸
ص ١٠٨