واعترض بعضُهم على هذا القياس بالفرق بين الصورتين من جهة
أنَّ هذا الذي لم يعزِمْ لم يتضيَّق عليه الوقتُ بالنسبة إلى ظنه بخلافِ
الأول، وهذا اعتراض قوي.
ووجه بعضُهم قول الجمهور : بأن جميع الوقت كان ظرفاً للأداء ، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وظنُّ المكلَّف لا أثر له في تغيير الحكم، لأنه قد انكشف بطلانه .
واعترض ابنُ الحاجب وغيره على القاضي أبي(١) بكر ؛ فإنه يلزمه إذا ظنَّ المكلف قبل دخول وقت الظهر مثلاً أنه دخل ولم يَبْقَ منه إلا مقدار يَسيرٌ ثم أَخَرَه عن ذلك المقدار، ثم ظهر له حقيقة الحال في الوقت وهو
متمكِّن من الأداء أنَّ ذلك الظَّنَّ يُصيرُ الفعل قضاء.
أعلم.
ولا شكّ في أنه لازم له، والظاهر أنه لا يقول به، والله سبحانه
=
يعصيه لتركه العزم فيما سبق، ورجحه أيضاً الرازي والسبكي وغيرهم بينما رجح القول الثاني الغزالي، وصححه المصنف في المذهب في قواعد المذهب (۱ (۲۲۷)، وينظر : «المحصول (٢/ ١٧٥)، و«الإبهاج»
(١ / ١٩٤) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۱۳).
((
(۱) في الأصل: «أبو».
۱۰۳
ص ١٠٣