فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٠٢

تضيق يق (۱) عليه في ظنه لم يَصِرْ لها وقت بالنسبة إليه إلا ذلك، فتأخيرها بعد ذلك الوقت كتأخيرها [۹/ أ] بعد وقتها المحدد لها، فتكون قضاء. وأجاب الجمهور : بأنَّ الذي ظنّه المكلف قد ظهر فساده، فلا يتغيَّر به التقدير الشرعي، ولا يلزم من عصيانه بالتأخير عن الوقتِ الذي ظنَّ أنه لا يعيش بعده أنه يصيرُ الواجب فيه قضاء، كما لو عصى المكلف بتأخير الموسع عن أوَّلِ الوقتِ مع عدم العزم على الفعل على رأي القاضي وغيرِه من أصحابنا (۲) ، ولا يصير الفعل بعد ذلك قضاء. (٢). = (۲۳۱۲) : وقد يتوقف الواجب على التراخي عند غلبة الظن بحصول الاخترام قبل أدائه، ويكون المؤخّر له عن ذلك الوقت مأثوماً، ويكون فعله بغلبة فيما بعد واقعاً على سبيل القضاء على وجه الأداء». (۱) في الأصل: «تطبق». (۲) يشير إلى مسألة مشهورة عند الأصوليين؛ وهي : هل يجب العزم على الفعل من أول الوقت في الواجب الموسع بحيث يأثم من لم يعزم عليه؟ - جمهور الفقهاء قالوا : يجوز التأخير عن أول الوقت في الواجب الموسع ، ولا يجب العزم . وقال جمهور المتكلمين ومنهم القاضي الباقلاني : لا يجوز تأخير الأداء عن أول الوقت في الواجب الموسع إلا بالعزم على فعله في الوقت. - ورجح القول الأول إمام الحرمين فقال في البرهان» (۱/ ۱۷۲): «وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه لا يجب على المخاطب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه ولو لم يخطر للمخاطب عزم 6 أصلاً وجرى منه الامتثال في أثناء العمر والواجب على التخيير فليس من العلماء من = ۱۰۲
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.