المُسْأَلَة الثالثة
[هل يجب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟]
إذا أُخْرَتِ العبادة المؤقتة عن وقتها المحدد لها فوجوب قضائها بعد ذلك هل هو بالأمر المقتضي لإيجابها أم بأمر ثان؟ فيه قولان للعلماء : فذهب جمهور الحنابلة، وبعضُ أصحابنا، والحنفية، والمالكية
إلى القول الأول (١) .
والذي [۹/ ب] اختاره جمهور المحققين من المذاهب الثلاثة
(۲)
أن القضاء يجب بأمرٍ جديد، وهو اختيار أبي الخَطَّابِ(٢) من الحنابلة،
(۱) وهو الذي اختاره ابن قدامة في روضة الناظر ) (ص) : ٢٠٦)، وينظر : شرح الكوكب المنير (٣/ (٥٠) ، و التحبير شرح التحرير» (٥/ ٢٢٦٠). (۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن ، الكَلْوَذَاني (نسبة إلى قرية كَلْوَاذَى ببغداد)، أبو الخطاب البغدادي، الفقيه الإمام أحد أئمة الحنابلة وأعيانهم، درس الفقه على القاضي أبي يعلي ولزمه حتى برع في المذهب الحنبلي والخلاف، وصار إمام وقته من تصانيفه : الهداية في الفقه، والانتصار» في الخلاف، و«رؤوس المسائل في الخلاف أيضاً، توفي سنة (٥١٠هـ)، ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد . ينظر : «سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٤٨)، و«المقصد الأرشد»
،
1.2
. (۲۰۳)
ص ١٠٤