المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
تضيق الواجب الموسع في ظن المكلف]
إذا ظَنَّ المكلَّف أنَّه لا يعيشُ إلى العام القابل ولم يكن حَجَّ، أو كان به مرضٌ مَخوْفُ الآخِرِ كالسِّلِّ ونحوه، وكذلك في وقتِ الصلاة إذا كانَ عليه قصاص مثلاً وطَلَبَ المستحقُّ الاستيفاء (۱) منه وحضرَ السَّيَّافُ لقتله، ومثله أيضاً إذا اعتادت المرأةُ في زمن الحيض بعد مضي أربع ركعات من أول الوقت بشرائطها ؛ فلا ريب في أنَّ هؤلاء وأمثالهم يتضيَّقُ عليهم الوقتُ ويحرم التأخير، ويترتب عليهم العصيان به .
وهذه الصورة الأخيرة صرَّحَ بها إمام الحرمين في «النهاية»، فلو اتَّفق بعد ذلك النَّقاءُ ودام التكليف إلى أن أُتِيَ بالعبادة في وقتها فالذي
ذهب إليه الجمهور - منهم الغزالي وغيره - أنها تكون أداء لوقوعها في وقتها المُقَدَّر لها .
وقال القاضي أبو بكر (۲) : يكون قضاء؛ لأنَّ الوقت لما
(۱) في الأصل: «استيفا» .
(۲) أي الباقلاني، تقدمت ترجمته ص (۸۷) ، قال في : «التقريب والإرشاد»
۱۰۱
=
ص ١٠١