£1
استيفاء الحق العيني
وعلى هذا أيضاً فليس للبائع حق فيه بل عليه أن يخلي بينه وبين مشتريه وإذا كان بيد المشتري في هذه الحال فليس للبائع أخذه منه ولا حق له فيه.
المطلب الأول
حكم أخذ المشتري العين التي اشتراها
إذا تم عقد البيع والمبيع في يد البائع فهل للمشتري استيفاء عين المبيع بأخذه من
البائع بغير رضاه ؟
لا يخلوا الأمر من ثلاثة أحوال ، وقد جعلتها على هيئة فروع لهذا المطلب :
الفرع الأول : إذا كان المشتري قد دفع كل الثمن.
الفرع الثاني : إذا كان المشتري لم يدفع من الثمن شيئاً. الفرع الثالث : إذا كان المشتري قد دفع بعض الثمن.
الفرع الأول : إذا كان المشتري قد دفع كل الثمن.
(1)
في هذه الحال للمشتري أن يأخذ المبيع بغير رضا البائع وبغير قضاء، وهذا باتفاق المذاهب ، وذلك لأن تسليم المبيع من مقتضيات العقد وليس للبائع حبسه ، ولا حق له في منعه، فلم يفتقر المشتري في القبض إلى إذنه (۳).
(۲)
(۱) بدائع الصنائع ٢٥٠/٥ ، والحنفية هنا لم يصرحوا بأخذ المبيع بغير رضى البائع ولكن قالوا: ليس للبائع في هذه الحال أن يحبس المبيع عن المشتري . الفروق ٧٧/٤ ، تهذيب الفروق ٤٢٣/٤ ، الحاوي ٢٢٧/٥ ، المجموع ،۲۷۰/۹ ، روضة الطالبين ۱۷۷/۳ ، مغني المحتاج ٧٣/٢، الإنصاف ٤٧٣/٤ ، شرح منتهى الإرادات ١۹۰/۲ ، كشاف القناع ٢٤٤/٣ .
(۲) شرح منتهى الإرادات ١٩٠/٢.
(۳) الحاوي الكبير ٢٢٧/٥.
ص ٤٦