استيفاء العين التي تم العقد عليها ببيع أو شراء
٤٥
وإذا نظرنا إلى أخذ المشتري العين التي اشتراها فهذا لا يتصور إلا إذا كان المبيع بيد البائع ، وأما استرجاع البائع عين المبيع فيتصور في الحالين : حال كون المبيع بيد المشتري وهذا واضح وحال كون المبيع بيد البائع ؛ فإنه إذا قيل : إن المبيع يملك
،
بمجرد العقد فالأصل أن المبيع خرج من ملك البائع حتى وإن كان المبيع لا يزال بيده، وعلى كل فالحكم في الحالين ،واحد ، أعني حكم استرجاع البائع المبيع. وقد جعلت هذا المبحث في مطلبين :
المطلب الأول : حكم أخذ المشتري العين التي اشتراها.
المطلب الثاني : حكم استرجاع البائع عين المبيع.
ويحسن التنبيه هنا إلى أن كلا من المطلبين وما تحتهما من الصور ينحصر البحث فيها فيما إذا كان الثمن حالا في عقد البيع، فيدخل فيه ما إذا كان العقد في أصله على ثمن حال أو كان مؤجلاً ،وقد حل، أما ما كان مؤجلاً ولم يحل بعد فيخرج من البحث وذلك لأن الحكم فيه لا يختلف في جميع الصور المذكورة في هذين المطلبين. فالثمن إذا كان مؤجلاً فإن البائع يُجبر على تسليم المبيع وليس له حبسه عن المشتري في قول عامة أهل العلم ) وذلك لأن حق الحبس للبائع إنما شرع مساواة له بالمشتري وحفظاً لحقه، فإذا باع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه وعلى هذا فيثبت للمشتري الحق في هذا المبيع دون معارض أو مانع فله استيفاء
(1)
(۲)
حقه بأخذ المبيع بغير رضى البائع وبغير قضاء كما لو كان قد دفع كل الثمن.
6
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۲۰٤/٤، ۲۳۷۵ ، ٢٤۹ ، حاشية ابن عابدين ٥٩٧/٤ ، المجموع ٢٧٠/٩ ، روضة الطالبين ،۱۷۷/۳ ، ۱۸۳ ، مغني المحتاج ،۷۲/۲ ، الفروع ١٣١/٤ ، الإنصاف ٤٦٠/٤ ،
المبدع ٤ / ١١٥ ، كشاف القناع ٢٤٠/٣.
(۲) انظر : بدائع الصنائع ٢٤٩/٥.
ص ٤٥