استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٤٧

استيفاء العين التي العقد عليها ببيع أو شراء ٤٧ ويكون هذا الفعل من البائع غصباً لهذه العين ؛ لأنه لا حق له فيها والمغصوب يجوز أخذه بغير قضاء. الفرع الثاني : إذا كان المشتري لم يدفع من الثمن شيئاً. إذا تم عقد البيع ولكن لم يدفع المشتري من ثمن المبيع شيئا، فهل له استيفاء عين المبيع بأخذه من البائع بغير رضاه ؟ هذه المسألة والمسألة التي بعدها (الفرع الثالث إذا دفع بعض الثمن كلاهما ينبني على مسألة ذكرها الفقهاء، وهي مسألة حبس المبيع على ثمنه، ولذا يحسن التقديم والتمهيد بها. مسألة حبس المبيع على ثمنه إذا تم عقد البيع فهل للبائع حق في حبس المبيع عن المشتري حتى يوفيه ثمنه ؟ أو ليس له حق في ذلك فيُلزم بدفع المبيع إلى المشتري حتى وإن لم يقبض منه الثمن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة) على قولين : القول الأول: للبائع حبس المبيع على ثمنه. (Y). وهو مذهب الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) ، والشافعية (4) ، وقول للحنابلة اختاره (۱) والثمن حال كما سبق التنبيه عليه وأنه في جميع صور هذا المبحث فــلا حـاجـة للتنبيه عليه بعد ذلك. (۲) المبسوط ۱۹۲/۱۳ ، بدائع الصنائع ٢٠٣/٤ ، ۲۳۷/٥ ، حاشية ابن عابدين ٥٩٧/٤ . (۳) التاج والإكليل ومواهب الجليل ٤٧٩/٤ ، الخرشي ١٥٩/٥. (٤) الحاوي ٢٢٧/٥ .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.