الثاني : المباح الحاجي : وهو الذي لا يضطر إليه الإنسان، ولكن
يلحقه بتركه حرج. فهذا يجوز تحصيله هو الآخر في نظر الشاطبي ولو اعترضت سبیل تحصيله مفاسد . لأن النظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ، إذ الممنوعات أبيحت رفعا للحرج (۱۳۳). وقال أيضًا «القواعد الشرعية بالأصل إذا داخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا، ولكن الحق يقتضي أن لا بد منه من اقتضاء حاجته كانت مطلوبة بالكل أو الجزء. وهو إما مطلوب بالأصل وإما خادم المطلوب بالأصل. لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج أو تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن هذه الأمة فلا بد للإنسان من
ذلك» (١٢٤)
وبعد أن قرر رحمه الله هذا الأصل رد على ما ينقل عن بعض السلف مما قد يخالفه من تركهم لفروض الكفايات كاتباع الجنائز ولبعض المطلوبات الشرعية كالجماعات والجمعات - كما نقل عن الإمام مالك أنه ترك رحمه الله الجماعات والجمعات وتعليم العلم - مخافة من التلبس بالمفاسد (١٢٥)، بأن ما وقع منهم هو اجتهاد وبالتالي فهي قضايا أعيان لا
حجة فيها .
الثالث : المباح الكمالي : وهو الذي لا يضطر إليه الإنسان ولا يلحقه بتركه حرج، ويظهر أن الشاطبي يسمح بتحصيله هو الآخر ولو اعترضت سبيله ،مفاسد حيث يقول مسويا بين المستويات الثلاثة من المباح في جواز تحصيلها عندما تخالطها مفاسد : «إن الأمور الضرورية أو
(۱۲۳) الموافقات ج ۱۸۲/۱ (١٢٤) نفس المرجع ج ۲۳۲/۳. (١٢٥) نفس المرجع ج ٢٣٤/٣. قال الشيخ عبد الله دراز معلقا على ما أثر عن الإمام أنه ترك الجماعات والجمعات. التحقيق في سبب تركه لذلك أنه اعتراه سلس لازمه وكان لا يحب أن يذكر ذلك للناس. هامش الصفحة ٢٣٤ من الجزء الثالث من الموافقات .
مالك من
٢٥٣
ص ٢٨٣