الضابط الثامن : المباح الضروري أو الحاجي إذا رافقته مفاسد، تحصيله أولى من تركه :
إن كل مالم يرد نص بتحريمه فهو مباح للإنسان الحق في استيفاء حظه منه إلا أنه أحيانًا تعترض سبيل الحصول عليه بعض المفاسد : فهل يترك هذا المباح لهذه العوارض أم أنه يستوفي حظه منه ولو أدى ذلك إلى الوقوع في مفاسد؟
لقد تناول الشاطبي رحمه الله هذا النوع من التزاحم بين المباح وما يقترن به من مفاسد في المسألة الثانية عشرة من مسائل الأحكام التكليفية وصورها في التساؤل التالي :
ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعًا أو توقعا هل يُكره على أصل الإباحة بالنقض أم لا (۱۲۱)؟ وفي جوابه عن هذا التساؤل ميز بين ثلاثة أنواع من درجات المباح؟ الأول : المباح الضروري: وهو الذي يضطر إليه الإنسان ولا يسلم من الضرر أو الهلاك إن لم يتناوله فهذا واجب التحصيل ولا يؤبه بما يعترض سبيله من منكرات وقد استدل على استيفاء الحظ الضروري بثلاثة أدلة :
أ - إن المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبًا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو
أقوى .
ب - إن إقامة الضرورة معتبرة وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة .
ج - إنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة أصلاً وذلك غير صحيح لأن المكمل إذا عاد على الأصل
بالنقض سقط اعتباره (۱۲۲)
(۱۲۱) الموافقات ج ۱۸۱/۱ .
(۱۲۲) نفس المرجع ج ۱۸۱/۱ بتصرف.
.
٢٥٢
ص ٢٨٢