فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٨٤

غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضي شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بسبب الاستطاعة من غير حرج (١٢٦). ولا شك أن الشاطبي بنظره الواسع يريد أن يصون مراتب المقاصد الشرعية الثلاث في الزمن الذي تكثر فيه المفاسد. لأنه إذا تشددنا في هذه العوارض ولم نتساهل فيها - وهي لا يخلو منها تصرف في الغالب - ضاعت المقاصد الشرعية ووقع الإنسان في هلاك أو في ضيق وحرج. لكن إذا كان هذا النظر وجيها فيما يخص الضروريات والحاجيات نظرا لاضطرار الناس للأولى وحاجتهم إلى الثانية، فإنه يبدو متساهلا فيما يخص المباح الكمالي الذي لا يسبب تفويته هلاكًا ولا حرجًا. وإنما يفوت على الإنسان التوسعة والاستيفاء الكمالي لمحاسن الحياة وزينتها فقط. كما هو الحال في التنزه في أماكن النزهة أو الاستجمام في شواطئ البحر التي حرم منها الكثيرون بسبب المفاسد التي تلازمها. لذا فالأولى بالمسلم رغم أن له الحق في هذه الكماليات، أن يصبر على فقدانها إلى أن يحكم الإسلام فينظفها مما اعترضها من شرور، أو يعوضه الله خيرا منها إن لم يدرك حظه في الدنيا . فتبقى إذا حالتان : حالة الضرورة وهذه متفق على أنها تبيح ارتكاب الحرام، فيكون دافعها لتحصيل المباح الذي خالطه فساد مباح من باب أولى. وحالة الحاجة، وهي رغم أنها دون الضرورة فإنها تراعى كذلك رفعا للحرج، إلا أنها لا تبيح ارتكاب الحرام بإطلاق، وإنما تبيح من الحرام ما كانت مفاسده صغيرة أو ما كان من الحرام لغيره. أما المحرمات الكبائر فلا تبيحها إلا الضرورة. للحاجة : فقط وفيما يلي نماذج من المباحات التي خالطتها مفاسد إلا أنها تباح ۱ - دخول الحمام فدخول الحمام لا يخلو من مفاسد وهو حاجي من الحاجيات خصوصًا لأولئك الذين لا حمام لهم في منازلهم (١٢٦) نفس المرجع ج ٢١٠/٤. ٢٥٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.