۲ - إن انسحاب فرد أو أفراد من هذه المؤسسات لا يغير شيئا، وإن تغيير هذا الوضع الفاسد مرهون بالأمة كلها التي عليها مسؤولية عدم الرضا بهذا الوضع والعمل على تغييره.
٣ - إن منع الإسلاميين من الاشتغال في هذه المؤسسات يفسح المجال لغيرهم، وفي هذا الانسحاب ما فيه من ترك لفرص التمكين لغير الإسلاميين وسيطرتهم على كل شيء.
٤ - إن هذا العمل تدعو إليه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. وهذه تبريرات الدكتور يوسف القرضاوي .
ه - أما الشيخ شلتوت فيجوز هذه الأعمال بناء على أن أصحابها لا ينوون الإعانة والتشجيع على المنكر وإنما يقصدون فقط أخذ
أجورهم. لكن هذه التبريرات فيها نظر :
التبرير الأول : الذي يقول بأن عمل الشاب في هذه المؤسسات سيكسبه خبرة يستفيد منها الإسلام غير مقبول، لأن هذه المصلحة التي سينتفع بها الإسلام غير واقعة من جهة ومظنونة من جهة أخرى. ومعنى كونها غير واقعة أن الإسلام ليس في حاجة إليها - باعتباره غير مطبق - وما دام الأمر كذلك، فلا يجوز ارتكاب الحزام من أجل شيء، الإسلام ليس في حاجة إليه. ثم إن هذه التجربة يمكن اكتسابها من طرق مشروعة. أما كونها مظنونة لأن هذا الشخص الذي سيكسب الخبرة من هذه المؤسسات قد يستفيد الإسلام مستقبلاً من خبرته وقد لا يستفيد. لأننا لا ندري متى سيمكن للإسلام ثم لا ندري هل يعيش هذا الفرد إلى أن يمكن للإسلام حتى يستفيد من خبرته أم لا؟
التبرير الثاني: الذي يقول بأن انسحاب فرد أو أفراد من هذه المؤسسات لا يغير شيئًا إذ ستبقى قائمة ومستمرة في عملها رغم انسحابه منها. نعم هذا صحيح فيما يتعلق بعدم التأثير على تغييرها. ولكن هذا الانسحاب، إن لم يغير المنكر جملة، فإنه سيقلل منه لأن وجود المسلم هذه المؤسسات منكر وخروجه منها تغيير للمنكر. وهذا الخروج سيجعل الرأي العام - خصوصا الجاهل منه - يدرك أن هذه المؤسسات لا
في
.
٢٤٤
ص ٢٧٤