يقرها الإسلام وبالتالي لا يجوز التعامل معها، مما سيقوي موقف المقاطعة. أما إذا أقبل الإسلاميون عليها واشتغلوا فيها فربما ظن البعض أن الإسلام يقرها مما سيكرس بقاءها .
التبرير الثالث : الذي يقول بأن منع الإسلاميين من ولوج هذه
الأعمال يفسح المجال لغيرهم ويمكن لهم.
أن
نعم إن ولوج الإسلاميين في مؤسسات الدولة واحتلالهم للمناصب - خصوصا الحساسة منها - أمر مطلوب. ولكن ينبغي يكون هذا الاقتحام للمناصب المشروعة. أما الأعمال المحرمة فلا يجوز تعاطيها بدعوى منافسة الكفرة أو الفسقة لأن هذا هو مجالهم. أما المسلم الملتزم فعمله يجب أن يكون نظيفا .
التبرير الرابع وهو تبرير الشيخ شلتوت الذي يقول بأن هذه الأعمال جائزة ما دام أصحابها لا ينوون الإعانة على الحرام. إن هذا التبرير غير مقبول، لأن النية الحسنة لا تبرر ارتكاب الحرام. فكون المسلم لا يقصد الإعانة على المعصية لا يعفيه من الإثم، ما دام يمارس هذه الإعانة لأن النية يجب أن يرافقها العمل. ثم إن هذا التبرير قد يفسح المجال لغير المحتاجين لمزاولة الأعمال المحرمة، مبررين فعلهم بأنهم لا ينوون الإعانة، وإنما ينوون فقط الحصول على أجورهم. ويبقى من هذه التبريرات تبرير واحد يبدو وجيها ومعقولاً وهو تبرير الحاجة. فمما لا شك فيه أن المشتغل في هذه الأعمال تكون عليه التزامات مالية من كراء ومصاريف يومية وإعالة أسر .... فإذا ما منع من الاشتغال في هذه الأعمال أو حرم عليه مواصلة العمل فيها مع هذه الحاجة، فإنه سيقع في حرج وضيق ربما قد يدفعه إلى ممارسات أكثر فسادًا من العمل المحرم الذي يشتغل فيه . وبما أن هذه الأعمال محرمة تحريم وسائل، فإنه يجوز الاشتغال فيها بدافع الحاجة. لأن ما حرم لغيره كما يباح للضرورة يباح للحاجة إلا أن لهذه الإباحة قيود قريبة من قيود الضرورة الشرعية .
الضابط السابع : الفرائض والأصول أولى بالتقديم من النوافل
والفروع يقرر علماء الأصول أن الأمر الشرعي إذا كان قويا في طلبه، كان
٢٤٥
ص ٢٧٥