الآخر من فعل المحرم ، كان فعلها محرمًا عليه وكانت اللعنة لاحقة به ولا شك. ومثال هذا أن يعطي إنسان لإنسان آخر سلاحًا ليقتل به بريئا أو يهيئ له مكانا ليقتله فيه، فهو شريك بالإعانة على المحرم وبتهيئة وسائله . أما إذا فعل الوسيلة دون أن يُدخل في حسابه قصد تمكين غيره ولا علاقة له ولا تفكير في فعل المحرم ولا فيمن يفعل المحرم، كانت الحرمة واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه شرع منها واستحق هو الأجر وكان له حلالاً طيبا . وهذا هو تخريج أبي حنيفة لهذا الحديث وأمثاله مما تضمن لعنة من يفعلون وسائل المحرمات التي يفعلها غيرهم ونحن نرى هذا الرأي ونفتي به بالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون في تفريغ السفن وشحنها وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزير، فإنه من الواضح جدًّا أن هؤلاء لا يقصدون ولا يدخل في حسابهم أن يعينوا أحدًا على شرب الخمر أو أكل الخنزير، وإنما يقصدون فقط أجر عملهم الذي لا علاقة له بالشاربين وبالأكلين، والمعصية تُحمل بعد ذلك بفعل فاعل مختار وهو شارب الخمر وآكل الخنزير. والحكم بحل أجور هؤلاء العمل وعدم لحوق اللعنة بهم هو ما يقتضيه اليسر ودفع الحرج عن الناس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية (١٠١ ) .
ونفس الشيء يستفاد من كلام عبد الحليم محمود حيث أحل الأجور المكتسبة من هذه الأعمال، مما يستفاد منه جواز تعاطي هذه الأعمال وإن لم يصرح بهذا الجواز قال: «أما المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالبنوك فهي حلال، لأنها أجر على الأعمال التي يقومون بها . فالمال الذي يأخذه الموظف نظير عمله بالبنك مال حلال (۱۰۲) .
ويمكن إجمال التبريرات التي يستند إليها أصحاب هذه الفتاوي
المجوزة للعمل في الوظائف والأعمال المحرمة فيما يلي :
۱ - إن عمل الشاب المسلم في المؤسسات غير المشروعة يكسبه
تجربة وخبرة يستفيد منها الإسلام مستقبلاً .
.۳۷۸
(۱۰۱) الفتاوي ص (۱۰۲) الفتاوي ج ۳۸۰/۱.
٢٤٣
ص ٢٧٣