فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٧٢

(49) وظف الاستمرار في العمل في البنك الربوي، بل أفتى بجواز الإقبال على هذه المؤسسة الربوية للعمل فيها . قال : إن وضع الربا لم يعد يتعد بموض في بنك أو كاتب في شركة إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله، وأصبح البلاء به عاماً كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره (۹۹) ، ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا يُنقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة. وإنما يغيره اقتناع الشعب الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة. فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر ... ولو أننا حذرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود غيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه على أن أعمال البنوك ليست كلها حرام، فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه مثل السمسرة والإيداع وغيرها، وأقل أعمالها هو الحرام. فلا بأس من أن يقبله المسلم وإن لم يرض عنه حتى يتغير هذا الوضع الحالي إلى وضع يُرضي دينه وضميره على أن يكون في ذلك، متقنا عمله مؤديا واجبه نحو نفسه ونحو ربه وأمته ... وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى صورة الضيق أو الحاجة التي تنزل عند الفقهاء منزلة الضرورة تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة البقرة : ۱۷۳] (١٠٠) . أثناء ونفس الحكم يراه الشيخ شلتوت إلا أنه يختلف مع القرضاوي في تعليل إباحة هذه الأعمال يقول : «أما إذا فعل الوسيلة شخص وفعل المحرم شخص آخر، فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين (۹۹) سنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات باب في اجتناب الشبهات. ومعنى من بخاره أي من غباره ج ٦٢٧/٣ . : (۱۰۰) ص ٦١٠ - ٦١١ . من كتابه فتاوي معاصرة . «أصابه ٢٤٢
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.