فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٧١

إذا كان المقصد من قبيل الحاجي. فهل يجوز تعاطي الوسائل الممنوعة من أجل توفير الحاجيات ودفع الحرج والضيق عن النفس أم لا؟ والاشتغال في تلك الأعمال التي سبق ذكرها داخل في هذه الحالة، لأن المقاصد التي يحققها الموظف أو العامل في عمله الممنوع أكثر شرعًا، هو من قبيل الحاجيات وليس من قبيل الضروريات في الحالات. إذ يمكن للشخص أن يتوقف عن العمل المحرم ولا يلحقه هلاك يودي بحياته. كل ما هناك أنه سيقع في ضائقة مالية تسبب له حرجا وضيقا . بعض العلماء لا يتساهل في هذا النوع من الأعمال ولا يجد في تعاطيها رخصة. فيشدد في الحرمة عملاً بالنصوص التي تحرمها. من هؤلاء عبد الله بن الصديق الذي أجاب عن سؤال حول العمل في البنوك الربوية بقوله : العمل بالبنوك التي تتعامل بالفوائد حرام. لأنه إعانة على المعصية والمعين على المعصية عاص بلا خلاف. وفي الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (۹۷) . لكن إلى جانب هذا البعض الذي يتمسك بالحرمة ولا يجد في تعاطي هذه الأعمال رخصة نجد البعض الآخر يجيز هذه الأعمال في ظروفنا وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي وقبله الشيخ محمود شلتوت. يقول الدكتور يوسف القرضاوي موصيا الشباب بعدم ترك عمله في البنوك الربوية وشركات التأمين وفي ضوء هذا الفقه - يقصد فقه الموازنات - أفتى الشباب المسلم الملتزم ألا يدع عمله في البنوك وشركات التأمين ونحوها. وإن كان في بقائه فيها بعض الإثم، لما وراء ذلك من استفادته خبرة يجب أن ينوي توظيفها في خدمة الاقتصاد الإسلامي، مع إنكاره المنكر ولو بقلبه وسعيه مع الساعين لتغيير الأوضاع كلها إلى أوضاع إسلامية (۹۸). وفي فتوى أخرى لم يكتف بالافتاء بجواز (۹۷) الحاوي في فتاوي الحافظ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري ص ٢٤. (۹۸) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ص ۳۲ ٢٤١
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.