فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٧٠

۲ ـ إذا تعذر على مسلم الإتيان بشرط من شروط الصلاة كأن تختفي عليه القبلة ولا يدري جهتها فإنه يصلي لأية جهة حسب اجتهاده، ولا يترك الصلاة. لأن الشروط في الصلاة واجبة وجوب وسائل، بينما الصلاة واجبة وجوب مقاصد. لذا وجب الإتيان بها ولو تعذر شرط من شروطها. ٣ - دفع المال للكفار محرَّم. لأنه وسيلة للتقوي به على المسلمين وفداء أسرى المسلمين واجب لذاته. فإذا تعين دفع المال للكفار وسيلة لتخليص أسرى المسلمين منهم جاز دفعه إليهم (٩٦) ٤ - الاشتغال في شركة للخمور أو في متجر لبيعه أو في بنك ربوي أو حانة ... حرام إلا أن الحرمة لم تأت لهذه الأعمال من ذاتها لكونها تتضمن أضرارًا ذاتية وإنما أتتها من كونها تعين على الحرام. وما أعان على الحرام فهو حرام فهي إذن محرمة تحريم وسائل. وتوفير متطلبات العيش التي يحصل عليها العامل من هذه الأعمال واجب وجوب مقاصد. فهل نرجح جانب الرخصة ونوفر على أنفسنا هذا المصدر من مصادر العيش أم نتمسك بالعزيمة فنعرض أنفسنا للضيق والحرج؟ للجواب عن هذا التساؤل ثلاث حالات الحالة الأولى : إذا كان المقصود من قبيل الضروري جاز تعاطي الوسيلة الممنوعة وهي هنا العمل المحرم. لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا محل اتفاق . لكن بما أن هذه الوسيلة المحرمة تعينت لدفع الضرورة فإنه يشترط فيها شروط هي نفسها شروط الضرورة الشرعية . الحالة الثانية: أن يكون المقصود من قبيل الكمالي، فلا يجوز بأي حال من الأحوال ارتكاب الحرام - ولو كان محرما لغيره - من أجل توفير كمالي. لأن توفير الكماليات المادية غير مبرر شرعًا لارتكاب المحظور. الحالة الثالثة وهي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. وهي فيما (٩٦) الفروق للقرافي ج ٣٣/٢. ٢٤٠
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.