يستطيعهما (۳) ومعنى هذا أن ما وجب وجوب قصد أو ما حرم
تحريم قصد لا يجوز انتهاكه إلا عند الضرورة القصوى.
وهو
أما ما وجب وجوب وسيلة أو حرم تحريم وسيلة فيجوز انتهاكه عند الضرورة وعند الحاجة كذلك لأن المحرَّم لغيره من قبيل سد الذرائع، وما حرم سدًّا للذريعة أخف مما حرّم تحريم مقاصد) (٩٤) . تفريق مهم يؤكد أهمية أحكام المقاصد ورجحانها على أحكام الوسائل من جهة، ويتضمن رفع الحرج عن محرمات الوسائل إذا تزاحمت مع المصالح الحاجية من جهة أخرى. ولنبدأ بالقسم الأول وهو تزاحم أحكام الوسائل مع أحكام المقاصد على أن أبحث القسم الثاني في ضابط لاحق أحكام المقاصد - كما سبق تعريفها - هي الأحكام المقصودة لذاتها. بينما أحكام الوسائل هي التي شرعت لتحصيل أحكام أُخرى. فقد يوجب الحق أمرًا ثم يوجب أمورًا أخرى تخدم هذا الأمر. كما أنه قد
يحرم شيئًا ثم يحرم وسائله وأسبابه .
(90)
فقد أوجب الحق سبحانه صلاة الجمعة وأمر بالسعي إليها ونهى عن البيع أثناءها. كما حرم سبحانه الزنا وحرم كل ذريعة تفضي إليه، فنهى عن الخلوة وعن إبداء الزينة والنظر إلى العورات وأمر بغض البصر ... وهكذا فإذا تزاحمت هذه الأحكام غير المقصودة لذاتها مع المقصودة لذاتها فإن المقاصد تقدم على الوسائل. وإليك بعض الأمثلة
التطبيقية : ١ - الأمر بالمعروف واجب وهو وسيلة لنشر الدعوة. وحق الزوجة والأولاد والوالدين واجب وهو مقصد. فإذا كان الخروج في سبيل نشر الدعوة - كما تفعل بعض الجماعات - يؤدي إلى ضياع هذا منع هذا الخروج. لأن ما وجب وجوب مقاصد مقدم على ما
الحق
وجب وجوب وسائل.
(۹۳) ج ١٠٣/١ .
(٩٤) الرخص الفقهية من القرآن والسنة للدكتور محمد شريف الرحموني ص ٤٥٩. (۹۵) هو المباح الضروري أو الحاجي الذي ترافقه مفاسد تحصيله أولى من تركه .
،
۲۳۹
ص ٢٦٩