وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن بها بحسب إفضائها إلى غايتها . فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل (۹۰ ) .
وجب على
وبما أن أحكام الوسائل أقل رتبة ومنزلة من أحكام المقاصد، فإنه يغتفر فيها مالا يغتفر في المقاصد (۹۱) . فالمأمور به إذا كان مقصودا لذاته المكلف فعله جملة بحيث إذا قدر على البعض منه وعجز عن البعض الآخر وجب عليه فعل ذلك البعض الذي قدر عليه. إذ العجز عن البعض غير مبرر في ترك البعض الآخر المقدور عليه.
أما إن كان المأمور به وسيلة فإن ذلك البعض المقدور عليه لا يجب فعله (۹۲). ويدل على التساهل في أحكام الوسائل كذلك ما قاله حجة الله
الدهلوي في شأن الموازنة بينها وبين أحكام المقاصد حيث جاء في حجة الله البالغة» أن «العمل» الأصلي الذي هو داخل في حقيقة ..... الشيء أو لازمه الذي لا يُعتد به بدونه بالنظر إلى أصل الغرض منه كالدعاء وفعل الانحناء الدال على التعظيم والتنبه لخلتي الطهارة هذا القسم من شأنه أن يترك في المكره والمنشط سواء. إذ والخشوع ... لا يتحقق من العمل شيء عند تركه . أما التكميلي الذي إنما شرع لكونه واجبًا لمعنى آخر محتاجًا إلى التوقيت ولا وقت له أحسن من هذه الطاعة أو لأنه آلة صالحة لأداء أصل الفرض كاملاً وافرا . . . هذا القسم شأنه أن يرخص فيه عند المكاره وعلى هذا الأصل ينبغي أن تخرج من الرخصة في ترك استقبال القبلة إلى التحري في الظلمة ... وترك ستر العورة لمن لا يجد ثوبًا وترك الوضوء إلى التيمم لمن لا يجد ماء وترك الفاتحة إلى ذكر من الأذكار لمن لا يقدر عليها وترك القيام إلى القعود والاضطجاع لمن يستطيعه وترك الركوع والسجود إلى الانحناء لمن لا
(۹۰) إعلام الموقعين ج ١٥٣/٣. ويتفرع عن هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ناصر السعدي: الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة ص: ٢٣٠.
(۹۱) ذكر هذه القاعدة السيوطي في الأشباه والنظائر ص ١٥٨ حيث قال: يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد .
(۹۲) راجع الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة لناصر السعدي ص: ٢٣٦.
۲۳۸
ص ٢٦٨