فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٦٥

الضابط الخامس : الأعم مصلحة أولى بالتقديم من الأخص مصلحة إذا تزاحمت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة، نحاول ما أمكن تحصيلهما معا لأن الشارع كما يراعي مصلحة الجماعة يراعي الفرد. لكن إذا تعذر هذا التوفيق نضحي بالمصلحة الخاصة في سبيل العامة إذ حق الجماعة مقدم على حق الفرد. (A1) والتزاحم بين المصالح الخاصة والعامة يكون عندما ينتميان إلى رتبة واحدة بأن يكونا ضروريين أو حاجيين أو تحسينيين يتعلقان بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل (۸۱) . وقد لا يتعلقان بكلي واحد. فنوازن في هذه الحالة على أساس سعة المصلحة وضيقها. فنقدم ما يعم نفعه على ما كان نفعه خاصا. وفيما يلي بعض الأمثلة التطبيقية : ١ - بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان بيوع في أصلها جائزة لأنها قائمة على الشراء المباح، لكن بما أن المنافع الخاصة التي تتضمنها تؤدي إلى ضرر عام متمثل فى غلاء الأسعار والتضييق على السكان، فقد منعت (۸۲) تقديمًا للمصلحة العامة . (۸۳) ۲ - الحجر على السفيه ومنعه من أمواله، من قبيل تقديم المصلحة العامة على الخاصة كذلك إذ في هذا المنع حفظ لأموال الجماعة من الضياع لأنه إذا ضاعت أموال القاصر بالتبذير فإنه يصبح عالة على المجتمع فيكون الضائع في الحقيقة هو المجتمع . ، - تشريح الجثث من القضايا المستجدة في عالم الطب ص (٨٤) .٢٥٢ . وقد حاضر لبادي . (۸۱) راجع ضوابط المصلحة الشرعية للدكتور سعيد رمضان البوطي (۸۲) عن أبي هريرة رضي الله قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ج .٣٧٣/٤ يبيع (۸۳) الحجر في اللغة المنع والتضييق. وفي الاصطلاح منع الشخص من التصرف في ماله إذا كان لا يحسن التصرف فيه . (٨٤) لذا لم يتحدث عنه فقهاؤنا القدامى. وإنما الذي تحدثوا فيه ـ وبعضه من قبيل الافتراض - هو شق بطن إنسان حي لإخراج الجنين أو مال ثمين منها. وهي قضية لم تعد مشكلة الآن . ٢٣٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.