معين وظرف ،معين مهما كانت نادرة إلا أنه غالبًا ما توجد مرجحات خارجية ترجح إحداهما رغم تساويهما في ذاتهما وقد ذكر العز بن عبد السلام مثالين لتساوي المفاسد المصالح هما : مع
+
أ - دفع الموت عن النفس بموت الغير كأن يهدد شخص بالقتل إن لم يقتل غيره فهنا تساوت مصلحة الحفاظ على النفس مفسدة إزهاق مع نفس الغير. لكن بما أن القتل مُجْمَعٌ على تحريمه والصبر مطلوب في
(۷۹)
حق من أكره على ذلك، فإن درء قتل الغير مقدم على درء قتل النفس. ب - لو هاج البحر على ركاب سفينة وتعين عليهم التخفيف عنها لنجاتها لم يجز إلقاء أحد من الركاب لا بقرعة ولا بغيرها، لأن الجميع مستوون في العصمة وقتل من لا ذنب له محرم ج - إذا كان تصرف الجار في ملكه يؤدي إلى إيذاء جيرانه كاتخاذ فرن يؤذيهم بدخانه أو معصرة يؤذيهم برائحتها أو مطحنة تؤذيهم بضجيجها، منع من ذلك (۸۰) . لأن في هذه الأعمال مصالح حاجية لنفسه، ولكنها تؤدي إلى مفاسد مخلة بحاجات جاره. والمفاسد إذا تزاحمت مع المصالح وكانتا في درجة واحدة درئت.
المصلحة الكمالية
(^+)
إذا فتساوي المصالح مع المفاسد ممكن ولكن بالنظر الذاتي. أما بالنظر إلى الحيثيات المحيطة بهما فيمكن الترجيح بينهما. والأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام تساوت فيها مصلحة ضرورية مع مفسدة مخلة بضروري. ومثله يقال في المصلحة الحاجية المفسدة المخلة بحاجي أو مع الأمثلة التي مرت علينا المفسدة المخلة بكمالي. ومن مع نزع عضو من جسد حي. فإذا كانت مصلحة المحتاج للعضو حاجية فقط فإنه لا يجوز نقل العضو إليه من حي، لأن هذه المصلحة تقابلها مفسدة مخلة بحاجي من نزع عنه العضو. لذا درأنا المفسدة في هذه الحالة، عملاً بالقاعدة في حالة التساوي بين المصلحة والمفسدة.
المهم أن التساوي ،موجود ولكن غالبًا ما يمكن الترجيح اعتمادًا
على مرجحات خارجية .
(۷۹) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ج ۷۹/۱ - ۸۳ رج (۸۰) شرح القواعد الفقهية لأحمد مصطفى الزرقاء ص ١٥٩.
٢٣٤
ص ٢٦٤