أجازه العلماء للضرورة .والحاجة. وذكروا من هذه الحاجات :
في
أ - حاجة التعليم : فالتعليم في جثة ميتة أهون من إجراء التجارب أجساد الأحياء.
ب - معرفة سبب الوفاة في الموت غير الطبيعي الذي تتهم فيه جهة معينة بالقتل.
فهذه المصالح حاجية وعامة بينما تشويه جسد الميت مفسدة مخلة بكمالي. وهي خاصة. لذا جاز هذا التشريح. إلا أن هذه الضرورة يجب تقديرها بقدرها فلا يجوز التوسع فيها إلى حد اللعب بأجساد الموتى وانتهاك حرماتهم دون مبرر شرعي معقول (٨٥)
٤ - وهناك تطبيقات أخرى كثيرة لتزاحم المصالح العامة مع المصالح الخاصة منها جواز ضرب المتهم للاعتراف بالجريمة أو لانتزاع الإقرار، إذا وجدت قرينة على التهمة. وهذا ما ذهب إليه المالكية. وإجبار الحاكم المحتكرين على بيع طعامهم المحتكر، دفعا لضرر الاحتكار على المجتمع. ووجوب هدم الدور والأسوار المتداعية التي بجنب الطرق العامة دفعا للضرر العام والتسعير إذا تعدى أرباب الطعام في بيعه بغين فاحش وجواز رمي الكفار إذا احتموا بالأسرى المسلمين. ومنع الأطباء الجهلة من مزاولة أعمالهم لدفع ضررهم عن أرواح الناس. وتضمين الصناع ... إلى غير ذلك من الأمثلة التطبيقية التي يذكرها
(AT)
الفقهاء في كتبهم الضابط السادس : أحكام المقاصد أولى بالاعتبار من أحكام الوسائل : يقسم علماء الأصول الأحكام الشرعية تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة. منها تقسيمهم لها باعتبار القصد أو عدمه، إلى أحكام مقاصد وأحكام وسائل. قال العز بن عبد السلام:
۷۹
(٨٥) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥٢١/٣ - ٥٢٢ . (٨٦) راجع هذه الأمثلة في الأشباه والنظائر لابن نجيم وقواعد الونشريسي ص ومقاصد الشريعة لعلال الفاسي ۱۷۷ والاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب الخضري السيد ج ۷۱/۲ وغيره من المصادر والمراجع.
ص
٢٣٦
ص ٢٦٦