يوجد شيء يستوي خيره وشره أمر مختلف فيه بين العلماء. قالت طائفة التساوي ممكن ومنهم الطوفي. وقالت طائفة أُخرى
التساوي لا وجود له في الواقع ومنهم ابن القيم.
وقد رجح الشيخ أبو زهرة رأي ابن القيم ومن رأى رأيه فقال : إن الاستقراء في الوجود يؤدي إلى صحة نظر ابن القيم ومن سلك مسلكه، لأنه لا يجد الإنسان في الوجود أمرا يكون متساوي النفع والضرر في جميع الأوقات ولجميع الناس ولكن الشيء قد تختلف مصلحته ومفسدته باختلاف الناس وباختلاف أحوال الشخص الواحد. وباختلاف ملابسات الأمة» (۷۸)
وقد بنى الشيخ أبو زهرة هذا الترجيح على أمرين اثنين هما :
مفسدته
أ - أنه لا يوجد في عالم الواقع شيء تتساوى مصلحته مع في جميع الأوقات والأحوال. وإن هذا النفي مؤكد بالاستقراء كما قال. ب - إن القائلين بالتساوي بين النفع والضرر لم يمثلوا ولو بواقعة واحدة تقطع الخلاف .
وقد استوقفتني هذه القضية كثيرًا. لأن هذا النفي القاطع للتساوي بين النفع والضرر في أمر من الأمور أو حادثة من الحوادث، لم يطمئن إليه قلبي. إذ هل حقا تم الاستقراء كما يقول الشيخ أبو زهرة. وإذا كان فمن تتبع الأشياء التي يختلط فيها النفع مع الضرر، وهي ربما يصعب عدها وحصرها ليستخلص انعدام ما يستوي نفعه مع
ضرره؟
ثم ماذا تعني القاعدة المشهورة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أليس مجالها هو حال التساوي بين المصالح والمفاسد؟ لأنه إذا لم تتساوى يكون الحكم للغالب.
هذه التساؤلات جعلتني لا أطمئن إلى هذا النفي القاطع للتساوي. وجعلتني أميل إلى الرأي الذي يقول بإمكان وجود تصرفات وأفعال يستوي نفعها مع ضررها لا في جميع الأوقات والأحوال ولكن في وقت
(۷۸) في كتابه : مالك بن أنس ص ۳۲۰ بتصرف ...
۲۳۳
ص ٢٦٣