(٧٤)
مفسدة مخلة بكمالي، بينما المصالح التي يجلبها إما حاجية أو ضرورية. ثم إن الكذب في هذه الأحوال ليس فيه ضرر يلحق الغير
ويمكن أن يقاس على هذه الأحوال الثلاثة المنصوص عليها كلُّ موقف يتعين فيه الكذب لدفع شر كبير أو جلب مصلحة كبيرة. كالكذب لإنقاذ شخص مظلوم أو الكذب لدفع ضرر كبير على النفس . لكن إن تمكن الإنسان من دفع الشر عن طريق التعريض (٥) ، كان أولى . وليس له أن ينتقل إلى الكذب.
وأخيرًا ينبغي أن نتذكر وكما يقول أحمد الشرباصي «أنه لا يجوز للناس أن يستغلوا هذه الرخصة الدينية فيقبلوا على الكذب لأسباب تافهة أو غير ضرورية. بل الواجب أن يقتصر الإنسان في هذا المجال على القدر الضروري من الكذب
الضابط الرابع: جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح مع
المفاسد .
إذا تساوت المصالح مع المفاسد فإن تمكنا من تحصيل المصلحة ودرء المفسدة في آن واحد فحسن. وإن لم نتمكن من الجمع بين التحصيل والدرء، قدمنا دفع المفسدة على جلب المصلحة ولو نجم عن ذلك حرمان من منافع عملاً بقاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح ) (۷۷)
الضرر؟
لكن هل يمكن أن تستوي المصلحة مع
المفسدة أو النفع مع
نظريا وحسب المنطق العقلي نعم. لكن تحقق ذلك في الواقع بأن
(٧٤) لذا لم يجز الزور بالمرة لأن الزور إهدار للعدل والظلم لا يجاز مطلقا في الإسلام لأنه لا يتصور أن يكون الزور والظلم محققا لخير ما عن الفضائل الخلقية في
(۷۵)
الإسلام للدكتور
أحمد
هو خلاف التصريح .
عبد الرحمن ابراهيم . ص
١٦٦
(٧٦) توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للحياة والإحياء للدكتور أحمد الشرباصي . (۷۷) من المصادر التي ذكرت هذه القاعدة المجلة في المادة ٣٠.
ص
.۱۲۱
۲۳۲
ص ٢٦٢