ويأخذ حقا دون عدوان على حقوق الآخرين (۷۱)، لكن أرى أن يحدد حجم الحق الذي ينوي الحصول عليه بدفع الرشوة. فإن كان هذا الحق من قبيل الضروري أو الحاجي فيجوز في هذه الحالة دفعها كما قال العلماء، أما إن كان من قبيل الكمالي فلا لأن الحاجة إذا كانت تنزل منزلة الضرورة في إباحة ارتكاب الحرام فإن الكماليات لا تبيح ارتكاب المحظور بأي حال من الأحوال.
۹ - الكذب حرام لما يترتب عليه من أضرار إلا أنه يجوز في ثلاثة مواضع في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي تأليف الرجل لزوجته .
فعن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : لا أعده كاذبًا الرجل يصلح بين الناس. والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها (۷۲).
قال الخطابي : الكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرًا أو يبلغه جميلاً وإن لم يكن سمعه منه ولا كان أذن له فيه يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يُظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ويقوي متنهم . كذب الرجل على زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك محبتها ويستصلح به خلقتها (۷۳).
وأما
إن إباحة الكذب في هذه المواضع رغم ما فيه من أضرار، فيه خير كبير. فالتأليف بين قلوب المؤمنين وإصلاح ذات بينهم وإزالة العداوة عنهم، والتبختر في الحرب وادعاء المحارب ما ليس فيه بعثا للهمم وإيقاظا للحماس، والثناء على الزوجة بما ليس فيها لإرضائها وتطييب خاطرها أكبر خيرًا مما تتضمنه الكذبة أو الكذبتان من أضرار . فالكذب
(۷۱) الحلال والحرام في الإسلام ص ۳۰۹ (۷۲) سنن أبي داود كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين ج ۲۱۹/٥ - ۲۲۰ . (۷۳) عن نفس المرجع ج ٢١٩/٥ - ٢٢٠.
۲۳۱
ص ٢٦١