فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٦٠

النقل شريطة أن يرضى صاحب العضو . - الرشوة حرام. ملعون قابضها ومعطيها (٦٨)، لكن أحيانًا لا ۸ يتمكن إنسان من الحصول على حقه أو دفع الظلم عن نفسه إلا بدفع الرشوة. فهل يتمسك بالحرمة فيضيع حقه أو يسعى إلى الوصول إليه ولو بارتكاب هذا المحظور ؟ قال العلماء يجوز في هذه الحالة دفع الرشوة ولا إثم عليه. وإنما الإثم على الآخذ الذي يجب عليه تمكين الناس من حقوقهم. جاء في فتاوي قاضي خان: «الرشوة على وجوه : إحداها الرشوة إذا تقلد القضاء فهذا حرام من الجانبين والثاني الرشوة إلى القاضي ليقضي له وهو حرام من الجانبين سواء كان قضاء بحق أو بغير حق. والثالث الرشوة لخوف على نفسه أو ماله وهذا حرام على الآخذ غير حرام على الدافع . والرابع الرشوة لتسوية أمره عند السلطان حل للدافع دفعها ولا (79), يحل للآخذ أخذها (٦٩) وجاء في الموافقات ومن ذلك - أي من دفع ضرر بتمكين من المعصية - الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك ) (۷۰) . وقال الدكتور يوسف القرضاوي : ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة، فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم ونيل الحق. فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشي وليس عليه إثم الراشي في هذه الحالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فلم تأت بجدوى، ومادام يرفع عن نفسه ظلمًا (٦٨) عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي». أخرجه أبو داود من سننه كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة ج ١٠/٤. (٦٩) عن شرح رسالة الصغائر والكبائر لابن نجيم المصري (٧٠) ج ٣٥٢/٢. (۷۰) ص ۲۳۰
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.