فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٩٨

(۸۳) تنحصر دلالة النص على معنى معين. وإنما يحتمل أكثر من معنى والخلاصة أن أحكام القرآن كلها قطعية من حيث الثبوت. لكن فيها القطعي والظني من حيث الدلالة أما أحكام السنة فمعظمها ظني من حيث الثبوت ولكنها مثل القرآن من حيث الدلالة فيها القطعي الأمة. اختلاف والظني. وهذا التمييز بين القطعية والظنية في الأحكام ضروري، لأنه يفيد أن الأحكام القطعية الدلالة لا يجوز إقحام العقل الاجتهادي فيها بينما الأحكام الظنية الدلالة قابلة للاجتهاد ومعنى هذا أن الأحكام القطعية قارة وثابتة، بينما الأحكام الظنية قابلة للتغيير والتجديد. كما يفيد من جهة ثانية أن القطعي في دلالته يحرم الاختلاف حوله. بينما الظني قابل لاختلاف الأفهام . فإذا كان الاتفاق حول الأحكام القطعية ضروريًا وواجبا فإن الاتفاق في الأحكام الظنية - المحتملة للفهوم المتعددة - ليس ضروريًا. وفي هذا الاختلاف رحمة وتوسعة على وهو لا اختلاف تضاد. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن ينكر تنوع على المخالف في أحكام الظنيات إن كانت مخالفته مبنية على اجتهاد، لا يخالف نصا ثابتا. كما أن الجدال في هذه الأمور لا يجوز وبالأحرى المقاطعة لأن الخلاف في مثل هذه القضايا يدور بين الجائز والأفضل، لا بين الجائز والممنوع ولكل رأي فيها دليل ووجهة» (٨٤). كما يستحب تجنب الخلاف والخروج منه تأليفا للقلوب. وفي هذا الأدب وردت القاعدة الفقهية : «الخروج من الخلاف مستحب فإذا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إلى المصلحة الراجحة وردم الخلاف لزم تركها. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب. وكما (10) (۸۳) عبد الوهاب خلاف عرف الظني الدلالة بقوله : هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم) [سورة المائدة : ٣] فلفظ الميتة عام والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر نفس ص .۲۳۷ المرجع (٨٤) فتاوي معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ص (٨٥) ممن أورد هذه القاعدة السيوطي في الأشباه والنظائر ص .١٣٦ ١٦٨
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.