فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٩٧

أمر بالنسبة لشخص وفي ظرف معين أفضل من انتهاء عن نهي. ورُب اجتناب محرم بالنسبة لآخر في ظرف مختلف أفضل من امتثال أمر. فأفضلية الأوامر والنواهي وأهميتها تتحكم فيها الظروف وحالات الأشخاص. ولا معنى لفلسفة الموضوع نظريًا . ولا معنى كذلك للإتيان بالمأمورات مع اقتراف المنكرات أو اجتناب المنهيات وعدم الانقياد للأوامر. لأن ترك المأمور مثل فعل المحرم كلاهما منهى عنه . والمسلم مطالب بامتثال النوعين معًا، مطالب بامتثال الأوامر، ومطالب كذلك باجتناب النواهي ولا معنى للتمييز والتفضيل بين المأمورات والمنهيات، فالكل يجب أن يحترم المطلب السادس : تفاوت الأحكام من حيث القطعية والظنية : وكما تتفاوت الأحكام الشرعية من حيث قوة طلب الفعل أو طلب الترك، فإنها تتفاوت كذلك من حيث القطعية والظنية ثبوتا ودلالة . ١ - من حيث الثبوت تنقسم إلى قسمين : أ - أحكام قطعية الثبوت وهي التي ثبتت بطريق متواتر يفيد القطع، وهي أحكام القرآن كلها لأن القرآن وصل إلينا عن طريق التواتر. أما أحكام السُنة فالقطعي في ثبوتها نادر لأن أغلبها آحاد. ب ـ أحكام ظنية الثبوت وهي التي ثبتت عن طريق الآحاد ولم تصل إلى درجة المتواتر. ومعظم أحكام السنة من هذا القبيل. ۲ - من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين كذلك : أ - أحكام قطعية الدلالة وهي التي لا تحتمل التأويل بحيث تنحصر دلالة النص على معنى معين لا يمكن فهم غيره أحكام ظنية الدلالة وهي التي تحتمل التأويل بحيث لا (۸۲) (۸۲) عرف عبد الوهاب خلاف النص القطعي الدلالة بقوله : هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره مثل قوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] فهذا قطعي الدلالة على فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير أصول الفقه . ص ۳۵ ١٦٧
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.